بابك

دكتر ايراندخت نظرى - مدرس

چكيده:

يكى از بنيادهاى اساسى جامعه، خانواده است كه متاسفانه در جوامع غربى، ارزش واقعى و قداست‏خود را از دست داده است; از اين رو در اكثر اين كشورها با معضلى به نام «كودكان بى‏سرپرست‏» مواجه مى‏شويم. در كشور ما نيز بر اثر علل عديده‏اى چون مرگ والدين يا يكى از آنها، فقدان اقوام (كه توانايى سرپرستى از كودك را دارند) و... . كودكانى بدون حامى و سرپرست مى‏مانند كه لازم است توسط مؤسسات دولتى مورد حمايت قرار گيرند. البته گاهى برخى از زوجين خواهان پذيرش اين اطفال مى‏شوند كه به موجب قانون مدنى ايران براى اين دسته از زوجين و نيز كودكان بى‏سرپرست، شروطى وضع شده است.

در اين مبحث، تشريفات سرپرستى، شرايط زوجين متقاضى كودك، صدور حكم سرپرستى و آثار مترتب بر آن، انحلال و فسخ حكم سرپرستى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است و در ضمن آن قوانين حقوقى فرانسه و نيز اختلافات ميان قوانين ايران و فرانسه ذكر شده است; البته شايان ذكر است كه حمايت از كودكان بى سرپرست در نظام حقوقى غرب «فرزندخواندگى‏» ناميده مى‏شود و چنين كودكى مانعى در ارث ندارد ولى در مورد عقد نكاح ممنوعيت دارد، در حالى كه براساس قوانين كشور ما هيچ كدام از دو امر مذكور متحقق نمى‏گردد.

كليدواژه‏ها:

فرزندخواندگى، سرپرستى، زوجين، قانونگذار، كودكان بى‏سرپرست

كودكان كه آينده سازان اجتماع خويش هستند، زمانى فرد مفيدى براى جامعه خواهند بود كه در خانواده‏اى سالم تربيت‏شده باشند. امروزه در نقش اصلى و اساسى خانواده و اثرات مثبت‏يا منفى آن بر كودكانى كه در آن رشد كرده‏اند، هيچ ترديدى وجود ندارد. بدون شك كودكى مى‏تواند در آينده مملكت‏خويش به بهترين نحو مؤثر باشد كه دوران كودكى و نوجوانى خود را در آغوش گرم خانواده‏اى مؤمن و معتقد به مبانى اخلاقى و آشنا به موازين و قواعد اجتماعى گذرانده باشد. دنياى امروز كه با سرعتى سرسام‏آور در جهان علم و دانش به پيش مى‏رود از جهات اخلاقى و معنوى، متاسفانه موفقيتى كسب نكرده و بخصوص در جوامع غربى، خانواده، ركن اساسى اجتماع، ارزش واقعى و قداست‏خود را از دست داده است، آنچنان‏كه اكثر كشورهاى اروپايى و آمريكايى با معضلى به نام كودكان بى‏سرپرست روبرو هستند.

سرپرستى از كودكانى كه به جهات و علل گوناگون سرپرست‏خود را از دست داده‏اند، در درجه اول بر عهده دولتهاست و به همين سبب در بيشتر كشورهاى دنيا مراكز خاص دولتى، سرپرستى و نگهدارى از اين كودكان را برعهده دارند. در كنار اين مراكز، بعضى مؤسسات كه توسط اشخاص خير و نيكوكار تاسيس شده به اين وظيفه مهم اشتغال دارند. اما بديهى است اين مؤسسات و سازمانها به‏رغم وجود امكانات رفاهى، نخواهند توانست جاى خالى خانواده واقعى را نزد اين كودكان پركنند. به همين علت در بيشتر كشورها قوانينى به منظور حمايت و سرپرستى از اين كودكان تدوين، و مقوله‏اى به نام فرزند خواندگى قانونى شده است.

در كشور ما، اكثر كودكان بى‏سرپرست‏به سبب حوادث و وقايع گوناگون، والدين خود يا يكى از ايشان را از دست داده‏اند و فاقد اقوام سببى يا نسبى كه قادر به سرپرستى ايشان باشند، هستند. پس از گسستن خانواده به سبب طلاق يا مرگ يكى از والدين، بسيار ديده شده كه كودكان معصوم به بهانه فقر يا عدم توانايى يكى از والدين يا ازدواج مجدد ايشان، به مؤسسات نگهدارى كودكان بى‏سرپرست‏سپرده شده و از نعمت داشتن خانواده محروم گشته‏اند.

خوشبختانه در كشور ما به جهت اعتقادات مذهبى و پايبندى به اخلاق، تعداد كودكان نامشروع كه بطور ناشناس رها شده و اصطلاحا «سرراهى‏» ناميده مى‏شوند، در مقايسه با جوامع غربى، بسيار ناچيز است، با اين حال در ايران نيز عده‏اى از كودكان بى‏سرپرست را همين كودكان تشكيل مى‏دهند كه اگر ايشان را ثمره روابط نامشروع زن و مردى گناهكار هم ندانيم، لاجرم بايد آنان را حاصل ناخواسته‏اى از ازدواج يا ارتباطى پنهانى به شمار آوريم; كودكان بيگناهى كه به دلايل گوناگون، پدر و مادر سنگدل، آنان را از خود رانده‏اند و اين طفلان معصوم يك عمر تاوان اشتباه والدين خود را مى‏دهند.

در حالى كه تعداد مؤسسات نگهدارنده كودكان بى‏سرپرست‏به جهت افزايش اين كودكان روبه فزونى است، عده‏اى از زوجين به علت نا اميدى از داشتن فرزند از يكديگر جدا مى‏شوند. در دين اسلام همواره از جانب پيامبر عظيم‏الشان صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام به مهربانى و دلجويى و دستگيرى از كودكان يتيم و بى‏سرپرست‏سفارش شده است، اما در اغلب خانواده‏هاى ايرانى مسلمان پذيرش كودك بى‏سرپرست‏با ترديد صورت مى‏گيرد. اكثر كسانى كه كودكى را در خانواده خود مى‏پذيرند به جهت رفتار و واكنش اطرافيان سعى در پنهان داشتن واقعيت دارند و همواره ترس از آينده و اينكه كودك سرانجام از حقيقت آگاه خواهد شد، ايشان را آزار مى‏دهد.

در كشور ما با وجود اينكه همواره اشخاص نيكوكار از كودكان بى‏سرپرست‏بطور مستقيم يا غير مستقيم نگهدارى مى‏كردند تا سال 1354، پذيرش كودك اعم از بى‏سرپرست‏يا داراى سرپرست، بدون مبنا و احكام قانونى، صرفا با انگيزه‏هاى معنوى انجام مى‏گرفت.

معمولا زوجى كه صاحب فرزند نمى‏شدند، كودكى بيگانه را مخفيانه پذيرفته و با صحنه سازى به جاى فرزند واقعى خود قلمداد مى‏كردند و يا اينكه آشكارا فرزند يكى از اقوام و خويشان خود را بزرگ مى‏كردند، اما در هر حال روابط ايشان تابع هيچ قاعده و قانونى نبود.

قانونگذار ايران در سال 1354 با اقتباس از قانون «فرزندخواندگى‏» ⁽¹⁾ در حقوق كشورهاى اروپايى بخصوص كشور فرانسه، قانونى را در تاريخ 24 فروردين 1354 به تصويب رساند كه چون حقوق ايران (كه قواعد آن بخصوص در بخش مربوط به خانواده، ارث و نكاح، برگرفته از فقه اماميه است) هرگز تاسيسى نظير تاسيس فرزندخواندگى در نظامهاى حقوقى غرب را مجاز نمى‏شناسد، آن را به‏نام قانون «حمايت از كودكان بدون سرپرست‏» موسوم گرداند.

در اين مقاله خواهيم ديد كه در نظام حقوقى ايران، فرزندخواندگى وجود ندارد ⁽²⁾ و آنچه از روى مسامحه به اين نام خوانده مى‏شود، همان سرپرستى از كودكان بى‏سرپرست است كه تابع قواعد خاص مذكور در قانون سال 1354 مى‏باشد و بيش از اين، آثارى بر آن مترتب نيست.

در آيين مسيحيت نيز با تاكيد بر قداست‏خانواده، هرچند بعضى از افراد به موجب تشريفات و قوانين مذهبى، پدر يا مادر تعميدى كودكى محسوب مى‏شوند اما از اين نوع خويشاوندى، خانواده بوجود نمى‏آيد و آثار فرزند تعميدى با آثار فرزندخواندگى متفاوت و بيشتر يك عنوان تشريفاتى، مذهبى و سنتى است. تاسيس فرزند خواندگى در حقوق مذهبى و حقوق قديم فرانسه هم گمنام و ناآشنا بوده است. ⁽³⁾

نويسندگان قانون مدنى فرانسه ابتدا در پذيرش اين تاسيس دچار ترديد بودند; زيرا به سبب اينكه فرزندخواندگى مشابه يك قرارداد بايد از طرف فرزند خوانده نيز قبول شود، الزاما فرزند خوانده بايد كبير بود تا بتواند با پدر و مادر خوانده قرارداد منعقد كند و اين امر سبب مى‏شد كه كودكان صغير همچنان بى‏سرپرست‏باقى بمانند. پس از جنگ جهانى اول و به سبب افزايش كودكانى كه در جنگ والدين خود را از دست داده بودند، قانونگذار فرانسوى ناگزير از تصويب قانون 19 ژوئن 1923 گرديد كه به موجب آن پذيرش كودكان صغير به فرزندخواندگى بلامانع اعلام شد. پس از آن به سبب افزايش روزافزون كودكان حاصل از روابط آزاد زن و مرد، قوانين متعددى از جمله قانون سال 1939 و 1941 در زمينه تكميل و توسعه آثار فرزندخواندگى در اين كشور به تصويب رسيد و در سال 1966 با تغييراتى در مقررات فرزندخواندگى كامل، فرزندخواندگى ساده نيز پذيرفته شد. جديدترين مقررات در اين زمينه، در سال 1975 تدوين شد كه به موجب آن كليه قواعد مربوط به فرزندخواندگى از وظايف شوراى عالى فرزندخواندگى محسوب شده است.

در اين مقاله احكام و آثار سرپرستى از كودكان بى‏سرپرست‏با توجه به قانون مصوب سال 1354 مورد بحث قرار خواهد گرفت و به سبب اينكه پاره‏اى از قواعد اين قانون از قانون فرانسه اقتباس گرديده، مطالعه تطبيقى مختصرى نيز به عمل خواهد آمد.

فرزندخواندگى

فرزندخواندگى كه اصطلاح خاص نظامهاى حقوقى غرب است و همانطور كه گفته شد در حقوق ايران جايى ندارد و بطور مجاز از آن به جاى سرپرستى از كودك بى‏سرپرست استفاده مى‏شود، به معناى پذيرش طفلى است‏بعنوان فرزند قانونى و بهره‏مند ساختن وى از مزاياى قانونى آن. در حقوق ايران، با توجه به قانون سال 1354 و موانع شرعى، آثار اين پذيرش محدود است و بيش از مزاياى تعيين شده در قانون مذكور نمى‏توان امتيازى براى كودك تحت‏سرپرستى قايل شد. قانون مذكور نيز به جهاتى كه ياد شد از اصطلاح فرزند خوانده نامى نبرده است; جز اينكه در ماده 13 اين قانون، مانند بند 3 ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مرداد 1312 ⁽⁴⁾ ، با توجه به اينكه در مورد پذيرش فرزند از جانب خانواده غير مسلمان صحبت مى‏كند و اين مقوله در مورد غير مسلمان پذيرفته شده است، از اصطلاح «فرزندخوانده‏» استفاده كرده است. با اين توضيح كه ظاهرا منظور قانونگذار از غير شيعه در ماده واحده، غيرمسلمان است; چه اينكه از نظر عدم الحاق كودك به شخصى كه با او هيچ رابطه نسبى ندارد، بين فرق مختلف مسلمان اختلافى نيست; مثلا هرگاه خانواده اهل تسنن سرپرستى كودكى را برعهده گيرند، اين سرپرستى همانطور كه قانون تصريح كرده از موجبات ارث نخواهد بود و از اين جهت فرقى بين شيعه و سنى وجود ندارد. بنابراين بهتر است‏بپذيريم كه منظور از ايرانيان غير شيعه كه مى‏توانند شخصى را به فرزندى پذيرفته و او را از تمام حقوقى كه براى فرزند واقعى متصور است، بهره‏مند سازند، همان ايرانيان غير مسلمان است.

فرزند هركس به شخصى اطلاق مى‏شود كه از نطفه او بوجود آمده و با وى ارتباط خونى داشته باشد. اين تعريف، فرزند مشروع و نامشروع را در برمى‏گيرد اما از نظر قانون ايران، فقط فرزند مشروع يعنى فرزندى كه هنگام انعقاد نطفه، پدر و مادر وى رابطه صحيح شرعى و قانونى داشته‏اند، مى‏تواند از امتيازات قانون بهره‏مند شود.

قانون مدنى ايران در مواد 1158 به بعد، اماره فراش را تعريف و طرف انتساب طفل به پدر را معين كرده است. ⁽⁵⁾ به موجب اين مقررات و با رعايت موارد مذكور در قانون، طفلى كه از رابطه صحيح قانونى بوجود آمده داراى نسب مشروع و قانونى است. و هرگاه ترديد شود كه آيا فرزند از نكاح صحيح و رابطه مشروع بوجود آمده و دليل خلافى وجود نداشته باشد، اصل اين است كه نسب صحيح بوده، همچنين هرگاه طرفين يا يكى از ايشان در ايجاد ارتباط در شبهه و اشتباه بوده و از اين رابطه كودكى بوجود آيد، نسب او به فردى كه در شبهه بوده، قانونى است. به اين جهت ماده 1165 ق.م. مقرر كرده: «طفل متولد از نزديكى به شبهه فقط ملحق به طرفى مى‏شود كه در اشتباه بوده و در صورتى كه هر دو در اشتباه بوده‏اند، ملحق به هر دو خواهد بود.» ; بنابراين كودك متولد از زنا همچنان كه ماده 1167 ق.م. نيز تصريح نموده ملحق به زانى نمى‏شود و به دستور ماده 884 اين قانون از پدر يا مادر و اقوام ايشان ارث نمى‏برد و از امتيازات قانونى بهره‏مند نمى‏شود، استثنائا براى رفع مشكلاتى كه از جهت اخذ شناسنامه يا پرداخت نفقه براى كودكان بى‏گناه حاصل از زنا پيش آمده بود، هيات عمومى ديوان عالى كشور در راى وحدت رويه شماره‏617 3/4/1376 اعلام داشته زانى پدر عرفى طفل تلقى و در نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه فرزند نامشروع بر عهده وى مى‏باشد.

با توجه به پيشرفت علم در زمينه تلقيح مصنوعى و توليد كودك آزمايشگاهى، اينگونه كودكان را نيز مى‏توان فرزند ناميد و مانعى از نظر انتساب اين كودكان با والدينشان وجود ندارد. ⁽⁶⁾

شايان توضيح است كه در حقوق ايران، به پيروى از قواعد اسلام، وجود رابطه مشروع هنگام انعقاد نطفه، شرط صحت نسب است و هرگاه پس از انعقاد نطفه نامشروع، زن و مرد با يكديگر ازدواج نمايند، نسب نامشروع، مشروع نخواهد شد. برعكس در حقوق فرانسه والدين مى‏توانند پس از انعقاد نطفه نامشروع، با يكديگر ازدواج كرده و از اين طريق، نسبت فرزند طبيعى ⁽⁷⁾ خود را قانونى نمايند. در اين صورت هيچ فرقى بين اين فرزند و فرزند قانونى نخواهد بود; مگر اينكه نكاح بين والدين به جهتى باطل شده يا شرايط قانونى لازم منتفى گردد كه در اين صورت نسب قانونى نيز باطل مى‏شود (ماده 201 ق.م. فرانسه) .

و فرزند خواندگى كامل ( adoption pleniere) ; فرزند خواندگى ساده بوسيله يك قرارداد، بين فرزند خوانده و كسى كه او را به فرزندى مى‏پذيرد و به موجب حكم دادگاه بوجود مى‏آيد. تا قبل از اصلاحات اخير در فرانسه، فقط اشخاص كبير يا صغار بين پانزده تا هجده سال مى‏توانستند به اين ترتيب به فرزند خواندگى پذيرفته شوند ⁽⁸⁾ ; زيرا اراده ايشان براى تحقق قرار داد فرزندخواندگى لازم بود. اما امروز پذيرش صغار به فرزندى با موافقت‏شخص يا مؤسسه‏اى كه سرپرستى ايشان را برعهده دارد، بلامانع است.

بموجب فرزندخواندگى كامل، شخصى كه كمتر از پانزده سال دارد به فرزندى پذيرفته شده و از تمام امتيازات فرزند قانونى برخوردار مى‏شود.

تشريفات قانونى و شرايط سرپرستى از كودك بى‏سرپرست

قانون حمايت از كودكان بى سرپرست در 17 ماده، به بيان تشريفات و شرايط زوجين و شرايط كودك تحت‏سرپرستى پرداخته و مقررات و قواعد آن را بيان كرده است كه ذيلا مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

اول - تشريفات سرپرستى

به موجب ماده 1 قانون مذكور، منحصرا زن و شوهر مقيم ايران مى‏توانند كودكى را طبق مقررات اين قانون سرپرستى كنند. قانونگذار ايران به منظور رعايت منافع كودك بى‏سرپرست، دارا بودن تابعيت ايرانى را براى زوجين سرپرست لازم ندانسته اما وجود رابطه قانونى زناشويى را با توجه به مبانى اعتقادى و نظم عمومى جامعه ايرانى، لازم ديده است; بنابراين برخلاف حقوق فرانسه كه امكان پذيرش فرزند از جانب افراد مجرد نيز وجود دارد، در حقوق ايران اين امر امكان‏پذير نيست; زيرا هدف سرپرستى از كودك بى‏سرپرست اين است كه او از موهبت زندگى در خانواده طبيعى و متعارف برخوردار شود و زن و مردى را مانند مادر و پدر در كنار خود احساس نمايد; در حالى كه پذيرش كودك از طرف افراد مجرد، علاوه بر اينكه با اين هدف منافات دارد ممكن است راه سوء استفاده را بر برخى افراد سودجو باز كند. همچنين به عقيده بعضى از حقوقدانان، پذيرش كودك نبايد جاى تشكيل خانواده را بگيرد و نياز كسانى را كه از نكاح مى‏گريزند برآورده سازد، بلكه بايد موجب استحكام خانواده گردد. ⁽⁹⁾

زوجين متقاضى مقيم ايران بايد تقاضاى خود را در اوراق دادخواست نوشته و به دادگاه عمومى محل اقامت‏خود تسليم نمايند. از توجه به ماده 3 قانون مذكور معلوم مى‏شود كه زوجين بايد تقاضانامه سرپرستى را بطور مشترك تنظيم و امضا كرده باشند; بنابراين تقاضا نامه‏اى كه به امضاى يكى از زوجين باشد، قابل پذيرش نيست. اين ترتيب از آن جهت اتخاذ شده كه بين زوجين در مورد سرپرستى از كودك، اتفاق نظر وجود داشته باشد و هر دو به اين امر راضى باشند.

دادگاه پس از دريافت تقاضا نامه و بررسى شرايط زوجين، در صورتى كه ايشان را واجد شرايط بداند، قبل از صدور حكم سرپرستى، كودك را براى مدت شش ماه با صدور قرار آزمايشى به زوجين مى‏سپارد. در صورتى كه به هر علت در دوره آزمايشى، عدم صلاحيت زوجين بر دادگاه محرز شود يا زوجين از پذيرش كودك منصرف شوند، دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد كرد.

پس از طى دوره آزمايشى، دادگاه در صورتى حكم سرپرستى را صادر خواهد كرد كه درخواست كنندگان بنحو اطمينان‏بخشى در صورت فوت، هزينه زندگى و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تامين نمايند (ماده 5 قانون مذكور) . نوع اين تامين و اطمينان بخش بودن آن به نظر دادگاه بستگى دارد; مثلا زوجين مى‏توانند مبلغى را به عنوان سپرده ثابت‏به نام كودك، نزد بانك توديع نمايند و به شخصى نمايندگى دهند كه پس از فوت ايشان، هزينه زندگى و تحصيل كودك را از آن محل تامين كند. دادگاه پس از بررسى تمام شرايط، حكم سرپرستى را صادر خواهد كرد.

دوم - شرايط زوجين و كودك

براى صدور حكم سرپرستى، وجود شرايطى در زوجين و كودك ضرورى است كه ذيلا بررسى مى‏شود.

الف - شرايط زوجين متقاضى:

زن و شوهر متقاضى سرپرستى، علاوه بر اقامت در ايران، بايد از نظر جسمى، روحى و مالى نيز واجد شرايط باشند.

به موجب بند الف ماده 3 قانون مذكور، زوجين پذيرنده كه يكى از ايشان بايد حداقل سى سال تمام داشته باشد، در صورتى مى‏توانند متقاضى سرپرستى از كودكى باشند كه پنج‏سال از ازدواج ايشان گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما هرگاه بوسيله آزمايشهاى پزشكى قبل از پنج‏سال معلوم شود كه صاحب فرزند نخواهند شد، دادگاه مى‏تواند ايشان را از شرط بند الف و ب معاف كند. مثلا هرگاه زن و مردى كه 25 سال دارند و سه سال از ازدواج ايشان گذشته، بوسيله گواهى پزشكى قانونى اثبات كنند كه صاحب فرزند نخواهند شد، مى‏توانند متقاضى سرپرستى از كودك باشند.

در حقوق فرانسه شرط سنى براى زوجين وجود ندارد اما هرگاه سن زوجين يا يكى از ايشان كمتر از سى سال باشد، لازم است از مدت ازدواج ايشان پنج‏سال گذشته باشد. ⁽¹⁰⁾ و در صورتى كه فرد مجرد متقاضى فرزندخواندگى باشد، لازم است‏حداقل داراى سى سال سن باشد. همچنين هرگاه يكى از زوجين، فرزند همسر خود را به فرزند خواندگى مى‏پذيرد، نبايد بين ايشان كمتر از ده سال اختلاف سن وجود داشته باشد. ⁽¹¹⁾ بند (د) و (ز) ماده 3 قانون حمايت از كودك بدون سرپرست، عدم محجوريت و عدم ابتلا به بيماريهاى واگير صعب‏العلاج را از ديگر شرايط زوجين دانسته است. اما بهتر بود با توجه به مشكلاتى كه ممكن است‏براى كودك ايجاد شود، قانونگذار ابتلا به بيماريهاى صعب‏العلاج يا لاعلاج را كه نوعا منتهى به فوت شخص مى‏شود، از موانع سرپرستى محسوب كرده و آن را منحصر به بيمارى واگير صعب العلاج نمى‏نمود.

پس از صلاحيتهاى جسمى و روانى لازم است زوجين از نظر اخلاقى نيز صلاحيت داشته باشند; به همين جهت‏به موجب بند (ه) ماده مذكور مى‏بايست «زوجين داراى صلاحيت اخلاقى باشند» . صلاحيت اخلاقى مذكور در اين ماده، مفهومى كلى و عام دارد و با استناد به آن مى‏توان رعايت‏بسيارى از ضوابط اخلاقى را - كه عدم رعايت آن جرم نيست اما با اخلاق منافات دارد شرط قبول تقاضا دانست.

علاوه بر اين صلاحيت عام مى‏بايست «هيچ يك از زوجين معتاد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.» (بند ح) همچنين «هيچ يك از زوجين داراى محكوميت جزايى مؤثر به علت ارتكاب جرايم عمدى نباشند» . ⁽¹²⁾ (بند ج)

همچنين لازم است زوجين يا يكى از ايشان داراى تمكن مالى باشند به نحوى كه بتوانند يك خانواده معمولى متعارف را اداره كنند.

ب - شرايط كودك:

طفلى كه براى سرپرستى سپرده مى‏شود، بايد كمتر از دوازده سال داشته باشد. هيچ يك از پدر يا جد پدرى يا مادر او شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند و يا كودكى باشد كه به مؤسسات عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر يا جد پدرى يا مادر او مراجعه نكرده باشند (ماده 6) . اما كسانى كه قبل از تصويب اين قانون كودكى را سرپرستى كرده‏اند، در صورتى كه بخواهند روابط خود را تابع قانون مذكور سازند، از شرط سنى معاف خواهند بود.

هدف قانونگذار از درج شرط سنى براى كودك، رعايت مصلحت وى بوده است ; زيرا: اولا كودك در سنين كودكى آسانتر با خانواده سرپرست‏خو مى‏گيرد; ثانيا هدف از سرپرستى كه تربيت مؤثر در خانواده است، در سنين كودكى مفيدتر و كارسازتر خواهد بود.

ممكن است پس از احراز شرايط، كودك به خانواده‏اى سپرده شده و بعد از مدتى والدين او پيدا شوند. حتى ممكن است‏بعضى از والدين ناصالح كه كودك خود را رها كرده‏اند با اطلاع از وضعيت او بخواهند با سوء استفاده از علاقه ايجاد شده بين كودك و زوجين سرپرست، از اين وضعيت‏بهره نابجا برند; در اين صورت تكليف چيست؟

ممكن است چنين استدلال شود كه حق مادرى يا ابوت ساقط نمى‏شود و در هر شرايطى كه والدين يافت‏شوند، براى سرپرستى كودك ارجح هستند. اين استدلال در موردى كه والدين به سبب حوادث و شرايط غير قابل پيشگيرى و اتفاقى، نظير سيل، جنگ يا زلزله، كودك خود را گم كرده‏اند، صادق است. در اين صورت قانون راه را باز گذاشته و به موجب بند 3 ماده 16 به والدين اجازه داده با زوجين سرپرست توافق كرده فسخ حكم سرپرستى را تقاضا كنند. اما اين ترتيب چنانكه گفته شد، ممكن است مورد سوء استفاده افراد ناصالح قرار گيرد و ايشان بخواهند با سوء استفاده از فرزند خود، مبالغى از زوجين براى واگذارى كودك خود، طلب نمايند; از توجه به قانون كه حكم سرپرستى را در موارد محدود، قابل فسخ دانسته و يكى از آن موارد، همان توافق با زوجين است، مى‏توان گفت كه هرگاه زوجين با تقاضاى والدين براى استرداد كودك موافقت نكنند، دادگاه حكم سرپرستى را لغو نخواهد كرد; مضاف بر اينكه به موجب ماده 17 قانون مذكور، دادگاه قبل از فسخ حكم سرپرستى، اقدامات لازم را در بقاى اين حكم به عمل خواهد آورد و هرگاه صلاحيت كافى را در والدين طفل احراز نكرد، مى‏تواند از فسخ حكم سرپرستى خوددارى كند. بايد توجه داشت كه در چنين مواردى، مانند موردى كه حضانت كودك به موجب ماده 1173 ق.م. به علت عدم صلاحيت والدين، به شخص ديگرى سپرده مى‏شود، ولايت پدر بر فرزند باقى مى‏ماند گرچه به جهت عدم صلاحيت، حضانت و سرپرستى كودك او به ديگرى واگذار مى‏گردد. والدين كودك تحت‏سرپرستى، همچنين مى‏توانند با اثبات عواملى كه خارج از اراده ايشان سبب جدايى فرزندشان از آنها گرديده، از دادگاه تقاضاى ابطال حكم سرپرستى را بنمايند.

در قانون مدنى فرانسه، براى پذيرش كودك به فرزند خواندگى ساده تنها شرط سنى اين‏است كه سن فرزندخوانده حداقل پانزده سال كمتر از سن سرپرست‏باشد.

هر كودكى را در هر سن مى‏توان به فرزندى پذيرفت. اما به موجب ماده 345 قانون مدنى فرانسه، كودكى كه به فرزند خواندگى كامل پذيرفته مى‏شود، نبايد بيش از پانزده سال داشته باشد.

سوم صدور حكم سرپرستى و آثار آن

الف - صدور حكم:

پس از بررسى شرايط زوجين متقاضى و كودك، دادگاه قرار دوره آزمايشى را صادر خواهد كرد، پس از طى اين دوره به مدت شش ماه، دادگاه با رعايت مقررات ماده 5، با اطمينان به تامين هزينه زندگى پس از فوت زوجين، حكم سرپرستى را صادر مى‏كند.

به موجب ماده 5 كه قبلا ذكر شد، دادگاه در صورتى حكم سرپرستى را صادر خواهد كرد كه زوجين به نحو اطمينان‏بخشى، هزينه زندگى و تحصيل كودك را براى پس از مرگ خود تامين كرده باشند.

اين ترتيب قابل انتقاد به نظر مى‏رسد; زيرا ممكن است زوجين متقاضى حائز تمام شرايط باشند و دوره آزمايشى نيز با موفقيت طى شود، اما نتوانند به كيفيت اطمينان بخشى هزينه زندگى آينده كودك را تامين كنند، در اين صورت دادگاه حكم سرپرستى را صادر نكرده و كودك را مسترد خواهد كرد. پس بهتر بود كه دادگاه هنگام صدور قرار دوره آزمايشى از اين كيفيت اطمينان بخش در تامين زندگى كودك براى پس از فوت اطمينان حاصل كرده ولى قطعيت آن را موكول به طى دوره آزمايشى و صدور حكم سرپرستى مى‏نمود. در اين صورت با احراز تامين هزينه زندگى كودك، ديگر مانعى براى صدور حكم سرپرستى بوجود نمى‏آمد و اگر دوره آزمايشى با موفقيت طى نمى‏شد، تضمين سپرده شده نيز خودبخود ملغى مى‏گرديد.

به موجب ماده 9 قانون مذكور، احكام صادر در كليه امور مربوط به سرپرستى، قابل رسيدگى و تجديد نظر مى‏باشد.

ب - آثار حكم:

پس از صدور حكم سرپرستى و قطعيت آن، مفاد حكم به اداره ثبت احوال، ابلاغ و نام كودك در اسناد سجلى زوجين درج شده، براى كودك با مشخصات زوجين سرپرست، شناسنامه صادر مى‏شود (ماده 14) . بر اثر اين حكم، وظايف و تكاليفى از لحاظ نگاهدارى و تربيت و پرداخت نفقه براى زوجين و متقابلا رعايت احترام زوجين سرپرست و اطاعت از ايشان مانند آنچه در ماده 1177ق.م. در مورد احترام والدين مقرر شده، براى كودك بوجود مى‏آيد.

تكاليف مقرر در قانون سرپرستى، خاص زوجين است و به اقوام ايشان سرايت نمى‏كند; مثلا به موجب ماده 1199 ق.م. «نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر يا عدم قدرت او بر انفاق، بر عهده اجداد پدرى است...» اما در صورتى كه زوج سرپرست فوت كند، نمى‏توان پدر او را ملزم به پرداخت نفقه كودك تحت‏سرپرستى كرد; زيرا تكليف زوج به دادن نفقه كودك، اختصاص به خود او دارد و پدر وى از شمول قانون خارج است.

به موجب تبصره ماده 11 قانون مذكور، اداره اموال و نمايندگى كودك تحت‏سرپرستى، به زوج واگذار مى‏شود، مگر اينكه دادگاه ترتيب ديگرى اتخاذ كند; اين نمايندگى ناشى از قانون است و نبايد آن را با ولايت پدر و جد پدرى اشتباه گرفت.

آثار حكم سرپرستى انحصار به مواردى دارد كه ذكر شد و بيش از اين آثارى بر آن متصور نيست ; مثلا همانطور كه ماده 2 اين قانون نيز تصريح كرده، از موجبات ارث نخواهد بود. همچنين بين زوجين و كودك ايجاد حرمت نمى‏كند; بنابراين هرچند ظاهرا با درج نام زوجين در شناسنامه كودك و بر عكس، ايشان داراى رابطه خويشاوندى معرفى مى‏شوند، مى‏توان خلاف آن را نيز اثبات كرد. مثلا هرگاه زوج سرپرست فوت كند و اموال او بين همسر و كودك تحت‏سرپرستى وى بر طبق قواعد ارث تقسيم شود، برادر و خواهر متوفى كه قانونا همراه زوجه وارث او شناخته مى‏شوند، خواهند توانست‏با اثبات اينكه كودك، فرزند واقعى متوفى نيست، از تعلق ميراث متوفى به وى جلوگيرى كنند. ممكن است در عمل چنين مواردى بندرت پيش آيد، اما اين امر، حكم قانون را نفى نمى‏كند. توجه خوانندگان را به رايى كه در اين مورد از يكى از شعب ديوان كشور صادر شده، جلب مى‏كنم :

شخصى فوت مى‏كند و پنج تن از وراث وى به خواسته اعتراض بر گواهى حصر وراثت كه در آن نام دخترى - كه به‏موجب حكم سرپرستى، بعنوان فرزند متوفى معرفى شده بود نيز در رديف وراث درج گرديده بود طرح دعوى نموده و تقاضاى نفى ولد مى‏كنند. دادگاه بدوى با اين استدلال كه دعوى بايد به طرفيت نماينده قانونى دختر مذكور كه حذف نامش از گواهى حصر وراثت درخواست‏شده بود، اقامه گردد، دعواى خواهانها را محكوم به رد مى‏نمايد. اين حكم، تجديد نظرخواهى شده و شعبه ديوان كشور چنين اظهار نظر مى‏كند: «راى: اعتراض تجديد نظرخواهانها (وراث متوفى) وارد و موجه است; زيرا نامبردگان در مقام اعتراض به گواهى حصر وراثت‏شماره ... مورد تقاضاى خوانده و نفى ولد خانم «ب‏» فرزند خوانده مرحوم ... و خانم «الف‏» كه در وصيت‏نامه رسمى شماره ... دفترخانه ... تصريح به فرزندخواندگى خانم «ب‏» گرديده است اقامه دعوى نموده‏اند; بنابراين اقتضا داشته دادگاه در مورد نفى ولد مرجوعه و اعتراض خواهانها رسيدگى و در ماهيت دعوى، حكم شايسته را صادر نمايد...» . ⁽¹³⁾

به اين ترتيب ملاحظه مى‏شود كه ديوان كشور با پذيرش اين مطلب كه درج نام در شناسنامه براى اثبات نسب و وراثت كافى نيست و اگر خلاف آن اثبات گردد، مانع توارث مى‏شود، دعواى وراث متوفى را پذيرفته است.

همچنين حكم سرپرستى از موانع نكاح محسوب نشده است; يعنى بين كودك و زوجين سرپرست و اقوام ايشان ايجاد حرمت نمى‏كند. بنابراين هرچند از نظر عاطفى و اخلاقى كسى كه كودكى را بزرگ كرده نمى‏تواند احساس همسرى به او داشته باشد، اما از نظر شرعى مانعى در اين راه وجود ندارد. به عبارت ديگر كودك و زوجين سرپرست‏به يكديگر محرم محسوب نمى‏شوند. موارد ايجاد حرمت نكاح كه اختصاص به اقرباى نسبى مذكور در ماده 1032 ق.م. و قرابت رضاعى در حدود مذكور در ماده 1046 اين قانون دارد، صراحتا در قانون احصا گرديده و هيچ موردى را نمى‏توان بر آن افزود يا از آن كاست. ⁽¹⁴⁾ در اين خصوص ايراد شده كه از نظر اخلاقى، امكان زناشويى با كودكى كه به فرزندى پذيرفته شده با هدف قانونگذار از تاسيس اين سازمان منافات دارد. ⁽¹⁵⁾ اين استدلال از نظر عاطفى و اخلاقى كاملا صحيح است; همچنين درست است كه با توجه به اوراق هويت، شخصى كه داراى نام خانوادگى زوج سرپرست است، فرزند او معرفى شده و دفاتر ازدواج از ثبت چنين ازدواجى خوددارى مى‏كنند، اما آيا هرگاه خلاف اين امر اثبات شد و مثلا مردى بر خلاف تمام ضوابط اخلاقى تصميم گرفت‏با دخترى كه او را سرپرستى كرده ازدواج نمايد و اثبات نمود كه اين دختر فرزند واقعى او نيست، آيا مى‏توان از اين عمل جلوگيرى كرد و آيا منع قانونى در اين خصوص وجود دارد؟ پاسخ منفى است و با وجود زشتى اين عمل، با توجه به موانع نكاح كه در ماده 1045 تا 1059 ق.م. بيان شده، نمى‏توان سرپرستى كودك بى‏سرپرست را در زمره اين موارد و از موانع نكاح دانست.

در حقوق فرانسه، فرزند خوانده كامل از زوجين و اقوام ايشان ارث مى‏برد، و برعكس، از حيث مانعيت نكاح مانند فرزند قانونى محسوب مى‏شود. ⁽¹⁶⁾ اما رابطه فرزند خوانده ساده با خانواده اصلى قطع نمى‏شود و او از والدين واقعى خود ارث مى‏برد و اگر فوت كند، دارايى او پس از فوت، بين خانواده واقعى و پدر و مادر خوانده تقسيم مى‏شود. اما بين فرزند خوانده با پدر يا مادرخوانده مجرد، هيچ رابطه توارث برقرار نمى‏شود. به موجب ماده 366 قانون مدنى فرانسه، نكاح فرزند خوانده ساده با بعضى از افراد خانواده يا بعضى از اقوام ايشان، ممنوع است. اتخاذ اين ترتيب در حقوق ايران و ممنوع نمودن ازدواج زوجين سرپرست‏با كودك تحت‏سرپرستى با توجه به اينكه از مصاديق حرام نمودن حلال محسوب مى‏شود، غير ممكن به نظر مى‏رسد.

انحلال و فسخ حكم سرپرستى

در حقوق ايران، مواردى پيش بينى شده كه در آن موارد مى‏توان فسخ و انحلال حكم سرپرستى را از دادگاه تقاضا كرد. اين موارد را ماده 16 قانون سرپرستى منحصر به سه مورد دانسته است:

1- هرگاه زوجين سرپرست‏سوء رفتار داشته مثلا كودك را مورد آزار و شكنجه قرار دهند يا به واسطه انجام اعمال ناشايست، صلاحيت اخلاقى خود را از دست دهند، چنانكه زندگى كودك با ايشان به مصلحت او نباشد، دادستان (در سيستم فعلى رئيس دادگسترى يا رئيس حوزه قضايى) مى‏تواند فسخ حكم سرپرستى را از دادگاه تقاضا كند.

2- ممكن است كودك تحت‏سرپرستى، رفتارى داشته باشد كه براى زوجين سرپرست غير قابل تحمل باشد و يا اينكه ايشان توانايى مالى يا جسمى خود را براى سرپرستى از دست داده باشند، در اين صورت، زوجين سرپرست مى‏توانند از دادگاه تقاضا كنند كه حكم سرپرستى را فسخ كند.

3- كودك تحت‏سرپرستى پس از رسيدن به سن كبر در صورتى كه مايل به بقاى حكم سرپرستى نباشد، مى‏تواند از دادگاه، فسخ آن را تقاضا كند. نيز، چنانكه گفته شد، ممكن است والدين كودك پيدا شوند و با زوجين سرپرست توافق كنند كه حكم سرپرستى فسخ شود، در اين صورت، دادگاه به تقاضاى والدين طفل و توافق ايشان با زوجين سرپرست، حكم سرپرستى را فسخ خواهد كرد.

در هر مورد، دادگاه، قبل از صدور حكم فسخ سرپرستى، سعى خواهد كرد، حكم سابق را ابقا كند; اما هرگاه با بررسى اوضاع و احوال، فسخ حكم را به مصلحت كودك بداند، راى بر فسخ خواهد داد.

اين حكم پس از قطعيت، به اداره ثبت احوال، جهت اصلاح اسناد سجلى طرفين ابلاغ مى‏شود و حكم سرپرستى، كليه آثار خود از جمله الزام به انفاق و نگهدارى كودك را از دست مى‏دهد.

در بعضى موارد ممكن است‏حكم سرپرستى بدون رعايت تشريفات و مقررات قانونى صادر شده باشد، در اين صورت مى‏توان صدور حكم بر ابطال آن را از دادگاه تقاضا كرد; مثلا هرگاه معلوم شود، زوجين هنگام تقاضاى سرپرستى، داراى فرزند بوده‏اند يا والدين كودك معلوم و در قيد حيات بوده‏اند و با اين حال حكم سرپرستى صادر شده است، والدين كودك، طبق ماده 16 مذكور مى‏توانند با زوجين سرپرست توافق كرده، فسخ حكم را تقاضا نمايند; اما اگر زوجين سرپرست‏حاضر به توافق نشدند، اينان مى‏توانند به علت عدم رعايت تشريفات و مقررات قانونى ابطال آن را از دادگاه تقاضا كنند.

در حقوق فرانسه، فسخ حكم فرزند خواندگى كامل امكان ندارد ولى دادگاه با بررسى اوضاع و احوال ممكن است فرزند خواندگى ساده را فسخ كند.

در پايان، ذكر چند نكته ضرورى است:

1- ممكن است زوجين سرپرست پس از صدور حكم سرپرستى داراى فرزند شوند; اين امر به حكم سرپرستى خدشه‏اى وارد نمى‏سازد.

2- زوجين سرپرست مى‏توانند با توجه به توانايى خود از چند كودك سرپرستى كنند. تصميم نهايى در اين مورد با بررسى صلاح خانواده و كودكان تحت‏سرپرستى با دادگاه خواهد بود.

3- در صورتى كه زوجين سرپرست از يكديگر جدا شوند، دادگاه در مورد سرپرستى كودك تصميم خواهد گرفت ولى حكم طلاق منافاتى با حكم سرپرستى ندارد و اين حكم به قوت خود باقى مى‏ماند.

4- حكم سرپرستى چنانكه گفته شد، از موجبات ارث بين زوجين سرپرست و كودك تحت‏سرپرستى نخواهد بود. اما هر نوع هبه و صلح در زمان حيات زوجين به كودك بلا مانع است و پس از فوت زوجين اموال صلح شده يا موهوبه را نمى‏توان از كودك استرداد كرد. اما هرگاه كودك فوت كند و اموالى به او صلح شده باشد، بايد بين اموالى كه زوجين به وى صلح كرده و اموالى كه ديگران به وى تمليك نموده‏اند، فرق گذاشت. به موجب تبصره ماده 5 قانون سرپرستى، «هرگاه وجوه يا اموالى از طرف زوجين سرپرست‏به طفل تحت‏سرپرستى صلح شده باشد، در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذكور از طرف دولت‏به زوجين تحت‏سرپرستى تمليك خواهد شد.» اين ترتيب برخلاف اصول و قواعد حقوقى است; زيرا كودك بوسيله صلح، مالك اموال مورد صلح شده و پس از فوت وى اين اموال بايد به وارث قانونى او، و در صورت فقدان وارث، توسط دولت تملك شود ولى در هر حال تمليك اين اموال به زوجين سرپرست، توجيه قانونى ندارد، جز اينكه قانونگذار به اين وسيله خواسته باشد، اشخاص را به قبول سرپرستى كودكان بى‏سرپرست ترغيب كند. اما چنان‏كه بعضى از حقوقدانان نيز گفته‏اند، اين راه حل، راه حلى ناشيانه و مخالف اصل است و براى رفع اشكال پيشنهاد كرده‏اند كه تبصره مذكور به اين صورت اصلاح شود كه «با فوت كودك، تمليكات مجانى كه از طرف زوجين به سود او انجام شده است منفسخ مى‏گردد» . به اين ترتيب آنچه به كودك بطور مجانى داده شده با فوت او به مالك بر مى‏گردد. ⁽¹⁷⁾

چنانچه اموالى از طرف اشخاصى غير از زوجين سرپرست، به كودك صلح يا هبه شود، پس از فوت او به وراث وى منتقل مى‏شود و در صورتى كه كودك وارثى نداشته باشد، بعنوان اموال بلامالك به ملكيت دولت در مى‏آيد.

منابع:

- جواهرالكلام: محمد حسن نجفى، بيروت، مؤسسة المرتضى العالميه، دار المورخ العربى، 1412 ق - 1992م

- حقوق مدنى: سيد حسن امامى، تهران، كتابفروشى اسلامى، 1373

- حقوق مدنى: كاربونير (Carbonnier)

- حقوق مدنى خانواده: ناصر كاتوزيان، تهران، انتشارات بهمن برنا، 1371

- درسهايى از حقوق مدنى: مازو (Mazeaud)

- الروضة البهية فى شرح لمعة الدمشقيه: شهيد ثانى، تهران، مكتب العلميه الاسلاميه، 1416ق - 1374

- علل نقض آراء محاكم در موضوعات احوال شخصيه و مدنى در ديوان عالى كشور: يدالله بازگير، تهران، ققنوس، 1375

- اللمعه الدمشقيه : شهيد اول، نجف، جامعة النجف الدينيه، 1391ق

- مجموعه مقالات حقوقى: مهدى شهيدى، مقاله 10 و 11 در خصوص تلقيح مصنوعى و كودك آزمايشگاهى، بى جا، نشر حقوقدان، 1375

پى‏نوشت‏ها:

1. adoption.

2) برخى از حقوقدانان ايران با اينكه خود عقيده دارند در قانون مدنى ما «فرزندخواندگى‏» وجود ندارد، مع الوصف اين اصطلاح را به كار برده‏اند. بنگريد به حقوق مدنى خانواده، كاتوزيان، ج 2، ش 543

3) درسهايى از حقوق مدنى، مازو (Mazeaud) ، ج‏1، (اشخاص)، ش‏1023

4) ماده 13 قانون سرپرستى از كودكان بدون سرپرست مقرر مى‏دارد: «مقررات قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در مورد فرزند خواندگى به اعتبار خود باقى است.» و ماده واحده مصوب سال 1312 مقرر داشته: «نسبت‏به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت‏شناخته شده محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آن را جز در مواردى كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومى باشد به طريق ذيل رعايت نمايند :

- در مسائل مربوط به نكاح و طلاق به قواعد مسلمه متداوله در مذهبى كه شوهر پيرو آنست.

- در مسائل مربوط به ارث و وصيت‏به عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفى .

- در مسائل مربوط به فرزندخواندگى به عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبى كه پدر خوانده يا مادر خوانده پيرو آنست.»

5) براى مطالعه مبانى فقهى اماره فراش بنگريد به: جواهر الكلام، نجفى، ج 11، ص‏143 به بعد; همچنين، شرح لمعه، شهيدثانى، ج‏5، ص 433 به‏بعد.

6) براى مطالعه بيشتر بنگريد به: مجموعه مقالات حقوقى، شهيدى، مقاله 10 و 11 در خصوص تلقيح مصنوعى و كودك آزمايشگاهى

7) فرزند طبيعى، برعكس فرزند قانونى، فرزندى است كه از رابطه زن و مردى متولد شود كه بين آنها رابطه زوجيت وجود نداشته باشد. در حقوق فرانسه بموجب قانون 3 ژانويه 1972 و 8 ژانويه 1993، نسب بر دو قسم است، نسب قانونى و نسب طبيعى.

8) حقوق مدنى، كاربونيه (carbonnier) ، ج‏2، ش 363

9) حقوق مدنى، كاتوزيان، ج‏2، (اولاد)، ش‏538

10) حقوق مدنى، كاربونيه، ش 253

11) درسهايى از حقوق مدنى، مازو، ج 1، ش‏1032

12) به موجب قانون تعريف محكوميتهاى مؤثر كيفرى مصوب سال 66 : «مراد از محكوميتهاى مؤثر كيفرى مذكور در قوانين جزايى مصوب مجلس شوراى اسلامى، عبارت است از: الف - محكوميت‏به حد ب - محكوميت‏به قطع ناقص عضو ج - محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس يا بالاتر در جرائم عمدى د - محكوميت‏به جزاى نقدى به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر ه - سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرمهاى مشابه. جرمهاى سرقت، كلاهبردارى، ارتشا و خيانت در امانت جزو جرمهاى مشابه محسوب مى‏شوند» .

13) علل نقض آراء محاكم در موضوعات احوال شخصيه و مدنى در ديوان عالى كشور، بازگير، ش‏189

14) در خصوص منابع فقهى موانع نكاح بنگريد به: شرح لمعه، شهيدثانى، ج 5، ص 154 به بعد. و در منابع حقوقى بنگريد به: حقوق مدنى، كاتوزيان، ج 1، ش 54 به بعد; حقوق مدنى، امامى، ص 289 به بعد

15) حقوق مدنى ، كاتوزيان، ج 2، ش 548

16) حقوق مدنى، كاربونيه، ش 362

17) حقوق مدنى، كاتوزيان، ش 547