شكاف طبقاتي ،روز بروز بيشتر مي شود.
يكي از بد ترين پديده هاي اجتماعي ،اختلاف فاحش طبقات، بين اقشار كم در آمد و ثروتمندان جامعه است كه نشان دهنده تقسيم نا عا دلانه ثروت ،ميان اين دو قشر است.
كه بازتاب آن در درازمدت موجب نارضايتي و طغيان مردم محروم جوامع خواهد شد ،عده اي بواسطه ثروت اندوزي هاي كلان بيشترين سهم و استفاده را از منابع طبيعي و خدمات عمومي مي برند و در نقطه مقابل ،مردمي قرار دارند كه عوارض ،ماليات ،حق بيمه و غيره مي پردازند و در همه حال در كنا ر دولت هستند و كمترين سهم نسيب آنها مي شود . اين نابرابري موجب مي شود كه ثروت مندان روزبروز بر مالشان افزوده شود و اقشار كم در آمد فشار بيشتري را تحمل كنند/.
با كمي تامل و تعمق در گوشه و كنار خود شاهد اين وضع اسفبار هستيم ، كمبود درآمد خانواده ها از يكطرف وبالا رفتن تورم در جامعه ، و عدم توازون بين دخل و خرج ،همگي حكايت از اين دارد كه در آمد فعلي بسياري از مردم كفاف زندگي ابتدايي آنها را ندارد و زندگي سختي را تحمل مي كنند..ديگر كسي، بجز سير كردن شكم بچه هاي خود به چيز ديگري نمي انديشد.
هرگاه بين خواستهاي فرد و حق و حقوقي كه جامعه براي او تعيين مي كند تعادلي برقرار نگردد اين امر باعث مي شود شخص همواره در دغدغه و پريشاني بسر ببرد و آرامش از وي سلب مي گرددو ديگر نه در زمان حال زندگي مي كند و نه به آينده اميد وار است.
بهر حال توقعات افراد در اجتماعات گوناگون متفاوت است بطوري كه ، براي مثال شخصي كه در كشور داراي ذخاير خداداي است با فردي كه در كشورش هيچ منابعي وجود ندارد باهم متمايز است.
قانون گذاران جوامع براي برقراري عدالت اجتماعي چند راه حل در پيش دارند چنانچه به آن عمل نمايند به نتايج درخشاني مي رسند.
-اخذ ماليات از طبقه مرفع به نسبت واقعي در آمد ها ي آنان و حذف ماليات از اقشار كم در آمد(در آمد زير خط فقر)
-دادن وام به كارگران و كارمندان و رانندگان و ....با اقساط طولاني مدت و بهره كم.
سرمايه گذاري كشور هاي خارجي در جهت سرعت بخشيدن به رفع مشكل بيكاري، كه خود يكي از اساسي ترين معضلات جامعه كنوني ما است.