در بين ۴۹ كشور در حال توسعه و در بيش از ۳۰ كشور قريب ۳۵ درصد جمعيت جهان وجود دارد و در اين كشورها قريب ۱۹ درصد كودكان واقع در سنين ۵ تا ۱۴ سالگی مشغول بكار می‌باشند در اين ميان با وجوديكه تفاوت چندانی بين كار كودكان از نظر جنسی وجود ندارد وليكن بخش بزرگی از آن در اجتماعات روستايی بچشم می‌خورد. البته در اين ميان كار كودكان عمدتاً در آن دسته از مشاغل وجود دارد كه به اصطلاح كار خانوادگی معرفی می‌شود و كار كودكان در كارهای خانگی نيز عمدتاً ويژه دختران است.
براساس ماده ۳۲ كنواكسيون حقوق كودك «دولتها بايد حق كودك را در برخورداری از حمايت در برابر استثمار اقتصادی و كار كودكان كه مانع يا مزاحم آموزش آنان می‌باشد ويا به بهداشت و تحول اجتماعی ، اخلاقی ، فيزيكی ، ‌روحی و ذهنی كودكان آسيب می‌رساند ، به رسميت بشناسند و...».
در جامعه ايران امروز كه در زمره كشورهای در حال توسعه می‌باشد ، قريب ۴۹ درصد جمعيت بين ۱۸ـ۰ سالگی قرار دارند كه در كنواكسيونهای جهانی به عنوان كودك معرفی می‌گردند. متاسفانه در جامعه ايران هنوز تعريف جامع و مانعی از كودك و كودكی وجود ندارد. بطوريكه بر اساس قانون كار سن قانونی كار ۱۵ سال تمام می‌باشد و كمتر از آن به عنوان كار كودكان منع قانونی دارد وليكن بر پايه قانون استخدام كشوری سن قانونی كار ۱۸ سال تمام می‌باشد. مع الوصف به دليل ضرورت تامين آموزش رايگان افراد واقع در سن آموزش عمومی و تبعيت از تعاريف و كنواكسيونهای جهانی در اينجا مبنای محاسبه و تحليل آماری مربوط به اشتغال و بيكاری كودكان تا ۱۸ سالگی است.

۱. از بين كل نيروی انسانی واقع در سن ۱۰ ساله و بالاتر در كشور در سال ۱۳۷۵ ، حدود ۳۵ درصد آنان در سنين ۱۹ـ۱۰ سالگی قرار دارند. در اين ميان ۲۰ درصد بين ۱۴ـ۱۰ سالگی و ۱۵ درصد بين ۱۹ـ ۱۵ سالگی واقع هستند. از سوی ديگر از بين كل افراد واقع در سن ۱۹ـ۱۰ سالگی حدود ۱۲ درصد از نظر اقتصادی فعال شناخته شده‌اند كه اين نسبت در سنين ۱۴ـ۱۰ سالگی ۴ درصد و بين سنين ۱۹ـ ۱۵ سالگی ۲۱ درصد می‌باشد.
بنابراين عليرغم منع قانونی اشتغال كودكان در كشور ، آمارهای رسمی گويای ۱۲ درصد فعاليت اقتصادی كودكان می‌باشد كه البته فقط از زاويه فعال بودن اقتصادی تعريف و احصاء شده است. در حاليكه اگر جمعيت فعال از نظر اقتصادی واقع در سن ۱۹ـ۱۰ سالگی (۹۱۵/۱ هزار نفر) با جمعيت خانه دار و غير محصل (۶۸۲/۱ هزار نفر) و جمعيت دارای (۵۷ هزار نفر) در همين سال اضافه و جمع بسته شود ، از كل اين جمعيت (۶۵۴/۳ هزار نفر) قريب ۲۲ درصد درفهرست جمعيت فعال در فاصله سنی ۱۹ـ‌۱۰ سال قرار می‌گيرند.

۲. با اين وصف از بين كل جمعيت فعال از نظر اقتصادی (۹۱۵/۱هزار نفر ) كه در بين سنين ۱۹ـ۱۰ سالگی قراردارند ، ۷۵ درصد شاغل و ۲۵ درصد بيكار هستند. همين رقم با وجود اختلاط مفهومی و آماری كه بدان وارد است گويای سطح بيكاری تا حدود ۵/۲ برابر بيشتر از نرخ بيكاری كل كشور است و به نوبه خود بيانگر فقدان فرصتهای شغلی مناسب اين طيف سنی نيروی كار ، آسيب پذيری اشتغال آنان و غير رسمی بودن فعاليت آنان می‌باشد. شواهد حاكی است به دليل منع قانونی بكارگيری و اشتغال كودكان ، اولاً مشاغل مربوط به كار كودكان به اصطلاح از مشاغل سياه و با حداقل مهارت و صرفاً فيزيكی می‌باشد، دوم اينكه با حداقل مزد، بيشترين بهره كشی از نظر حجم كار ، فشردگی ميزان كار ، نوع كار و سختی و زيان آور بودن آن و همچنين ساعات و روزهای كار كودكان صورت می‌گيرد و سوم اينكه در شرايط ناامن ، با كمترين ايمنی در برابر حوادث كار و بدترين وضعيت بهداشتی در برابر بيماريهای شغلی كار كودكان صورت می‌گيرد.

۳. آمارهای رسمی كشور می‌بايست در تعاريف مفاهيم و اندازه گيری آنها رويه يكسان را در پيش گيرند. اين مراكز و آمارها يا می‌بايست كل جمعيت واقع در سن ۱۹ـ۱۰ سالگی را در زمره جمعيت فعال قرار داده و افراد شاغل را از آن كسر و نرخ بيكاری را اعلام دارند كه البته با قوانين ملی و بين المللی در تنافر است ،‌و يا می‌بايست از ذكر افراد شاغل و بيكار واقع در گروه سنی پيش گفته بصورت رسمی و در ذيل آمار فعالان اقتصادی احتراز كرده و فقط باذكر توضيح قانونی ، رقم افراد شاغل در اين سن را اعلام دارند. با توجه به رويكرد نخست كه در بند اول يادداشت حاضر نيز ذكر گرديد ، می‌توان اذعان كرد نسبت جمعيت بيكار واقع در سن ۱۹ـ۱۰ سال در واقع ۶/۳۹ درصد می‌باشد. مسئولان برنامه ريزی اجتماعی و اقتصادی و قانونگذاران در حوزه كار و امور اجتماعی يا بايد نرخ بيكاری فوق را بپذيرند و يا از ذكر رسمی كودكان سنين مذكور در فهرست فعالان و بيكاران خودداری كنند. در توجيه علاوه كردن افراد واقع در سنين ۱۹ـ۱۰ سالگی و در ذيل عناوين خانه دار و دارای درآمد بايد اين نكته را روشن ساخت كه كودكان واقع در اين سن قاعدتاً می‌بايست در حال تحصيل باشند و زمان كه در فهرست محصلان احصاء نمی‌شوند ، اطلاق خانه دار و دارای درآمد بدون كار برای قريب ۷/۱ ميليون نفر به صرف نداشتن كار و عدم احصای نقش آنان در توليد يا درآمد ملی ، نمی‌توان از آنان به عنوان گروههای بلاتكليف و نامتعينی همچون خانه دار و …. ياد كرد. اين استدلال هر چند از نظر اقتصادی قابل تعريف و توجيه است وليكن از نظر اجتماعی و فرهنگی و تاثيرات آن در برنامه ريزی شغلی ، تحصيلی و زندگی كودكان در حال حاضر و آينده محل تامين است